بدهد ، هر چند كه متاع را نگاه دارد به اميد آنكه گران‌تر بفروشد ، واما هر گاه مشترى نيست كه بخرد وگاه هست بعد از اين مشترى به هم رسد كه به ربح بخرد وگاه هست به هم نرسد وجنس تنزل كند ، وبه سرمايه برسد ، يا از سرمايه نقصان كند ، در اين صورت صادق نيست كه ربح كرده ، بر أو خمسي نيست تا ربح معلوم شود ، هر چند دو سال وبيشتر هم بماند . 373 - سؤال : آيا وضع مؤنه زراعت از خود غله مىشود يا كاه هم ملاحظه مىشود ؟ جواب : هر چند الحال از كلام فقها در نظرم نيست كه متعرض اين مسئله شده باشند ، ولكن آنچه الحال به مقتضاى قواعد مىفهمم اين است كه كاه را هم بايد ملاحظه كرد ، به جهت آن كه مقتضاى أدله وضع مؤن اين است كه زكات در نماى حاصل است . يعنى آنچه خرج زراعت وضع مىشود وبعد از آن زكات داده مىشود ، چنان كه هر گاه كسى اخراجاتى كرده باشد از براي زراعت زكوي وغير زكوي مثل نخود وعدس وپنبه وغير آن ، تقسيم مىشود مؤنه بر هر دو ، وآنچه حصه مىرسد به زراعت زكوي ، آن را وضع مىكنند وتتمه را زكات مىدهند . وزارع كه گندم مىكارد ، كاه ودانه ، هر دو مقصود أو است در زرع ووجهي كه خرج مىكند خرج هر دو مىكند ، پس هر قدر كه حصه تحصيل كاه مىشود آن را از گندم بر نمىدارند . والحاصل ، چون اخراجات ، از براي مجموع شده ، آن را از مجموع بر مىدارند وآنچه بعد وضع مؤنه گندم است به قدر الحصة از گندم وضع مىكنند وزكات مىدهند . بلى اشكالى هست كه مؤنه هرگاه مثل گندم باشد كه از بابت مثلي است ومستحق مثل آن است ، چنان كه در وضع بذر كه مستحق مثل آن است ، چون در وضع آن از كاه تحقق نمىپذيرد ، اين موهم آن است كه همه از گندم برداشته شود واين اشكال مندفع است به اينكه برداشتن مثل در مثلي در صورت امكان است وبا تعذر قيمت آن را از كاه بر مىدارد به همان قيمتي كه در روز برداشتن دارد وشكى نيست كه احتياط هم در